انقطاع در سند[1]:
مؤلف: علامه محمد بن صالح العثيمين،
ترجمه و تعليق و اضافات: محمد عبداللطيف
الف) تعریف:
هرگاه سند حدیث متصل نباشدگویند سند آن انقطاع دارد. یادآوری می شود که یکی از شروط حدیث صحیح و حسن آنست که سند آن متصل باشد.
ب) انقطاع در سند شامل چهار نوع است:
مرسل و معلق و معضل و منقطع.
1- مرسل:
حدیثی که یک صحابی یا یک تابعی آنرا از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل می کند در حالیکه خود آنرا از ایشان نشنیده است.[2]
2- معلق:
حدیثی که اول سند آن حذف شده باشد.[3] و گاهی نیز به حدیثی گویند که تمامی سند آن حذف شده باشد، مانند این قول بخاری (که مستقیما و بدون ذکر سند از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل می کند): «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يذكر الله في كل أحيانه».[4] یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم در تمامی اوقات خویش ذکر و یاد الله می نمود.[5]
اما (باید توجه داشت) احادیثی را که برخی از مولفین مانند صاحب کتاب «العمدة» بدون ذکر سند - ولی با ارجاع به اصل آنها نقل می کنند، شامل احادیث معلق نیستند و حکم بر تعلیق آنها داده نمی شود، تا آنکه به اصلی که ارجاع داده شده اند نظر می شود.[6]
3- معضل:
حدیثی که در اثناء سند آن دو راوی یا بیشتر بصورت متوالی و پشت سرهم حذف شده باشد، مُعضَل گویند.[7]
4- منقطع:
حدیثی که در اثناء سند آن فقط یک راوی حذف شده باشد، یا اگر بیشتر از یک راوی محذوف است، بصورت متوالی و پشت سرهم نیست.
و گاهی منظور از منقطع آنست که: هر حدیثی که سند آن متصل نباشد، بر این اساس هر چهار نوعحدیث فوق داخل در معنی حدیث منقطع خواهند شد.[8]
مثال (برای چهار نوع حدیث فوق):
بخاری در صحیح خود آورده: گفته: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إنما الأعمال بالنيات ...»[9] إلخ.
- حال اگر در سند این حدیث، عمر ابن خطاب رضی الله عنه حذف شود؛ حدیث را مرسل گویند.
- و اگر حمیدی حذف شود؛ حدیث را معلق گویند.
- و اگر سفیان و یحیی بن سعید حذف شوند؛ حدیث را معضل می نامند.
- و اگر فقط سفیان حذف شود و یا علاوه بر او تیمی نیز حذف گردد؛ حدیث را منقطع گویند.
ج) حکمانقطاع در سند:
احادیثی که در سند خود انقطاع دارند، با تمامی اقسام آن مردود هستند؛ زیرا نسبت به حال راوی محذوف جهل وجود دارد[10]، البته بجز موارد زیر (که مردود نیستند):
1- مرسل صحابی.[11]
2- مرسل بزرگان تابعین، بسیاری از اهل علم مرسل بزرگان تابعین را مقبول می دانند، البته به شرطی که حدیث مرسل دیگری و یا عمل صحابی ویا قیاس، حدیث مرسل وی را تقویت کند.[12]
3- حدیث معلق، هرگاه با صیغه ی جزم و در کتابی که ملتزم به (گردآوری) حدیث صحیح است آمده باشد، مانند احادیث معلق صحیح بخاری.
4- هرگاه حدیث (که دارای انقطاع سند است) از طریق دیگری بصورت متصل آمده باشد، و بقیه شروط قبول نیز در آن پدید آمده باشد.[13]
زيرنويسها:
[1] - وجود انقطاع در سند، به معنای نبود یکی از شروط صحت حدیث، یعنی اتصال سند است. بنابراین نبود این شرط به معنای ضعف حدیث است، از این رو تمامی احادیثی که در این باب می آیند از انواع احادیث ضعیف هستند، زیرا احادیث ضعیف با توجه به علت ضعفشان به انواع مختلفی تقسیم می شوند که از اینجا به بعد مورد بررسی قرار می گیرند.
[2] - بعبارت دیگر: حدیثی که در انتهای سند آن - از بعد از تابعی –یک یا چند راوی محذوف باشد، حدیث را مرسل گویند. این راوی حذف شده همان کسی است که حدیث را از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده است و او یا صحابی است یا جزو تابعین یا ممکن است از هر دو طبقه حذف شده باشند.
بعنوان مثال: حدیثی را که امام مسلم رحمه الله در صحیح خود در کتاب البیوع آورده است: «حدثنی محمد بن رافع ثنا حُجَین ثنا اللیث عن عُقَیل عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب أن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عن المُزَابَنَة». در این حدیث مشاهده می شود که سعید بن مسیب رحمه الله حدیث را از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل می کند در حالیکه وی هرگز پیامبر صلی الله علیه وسلم را ندیده، زیرا او جزو تابعین است. بنابراین او حدیث را از یک صحابی شنیده است ولی نام صحابی را ذکر نکرده و معلوم نیست کدام صحابی آنرا از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده است، و یا ممکن است سعید حدیث را از یک تابعی دیگر شنیده باشد و آن تابعی از صحابی شنیده است. به هرحال در انتهای سند این حدیث انقطاعی وجود دارد و چون انقطاع در آخر سند است به آن مرسل گویند، یعنی کسی که مستقیما حدیث را نقل می کند (سعید) در حقیقت آنرا به پیامبر صلی الله علیه وسلم ارسال کرده است بدون ذکر نام صحابی که ناقل اصلی فرموده یا فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم به دیگران است.
اما اگر صحابی حدیث را از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کند در حالیکه خود آنرا از یک صحابی دیگر شنیده است نه شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم، در آنصورت به آن مرسل صحابی گویند. و علت آنهم می تواند به دلیل: کم بودن سن وی باشد (مانند ابن عباس رضی الله عنه)، یا غیبت وی در هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا فرموده یا انجام داده، یا اصلا زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین فرموده یا عملی را انجام داده او مسلمان نبوده و به عبارتی در اسلام آوردنش تأخیر داشته است.
و اگر تابعی حدیثی را از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کند و مستقیما بگوید: «رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود» ، حدیث را مرسل تابعی گویند (مانند مثال فوق)؛ در حقیقت او حدیث را از یک صحابی یا از یک تابعی دیگر شنیده است، و در هر دو حالت می توان گفت که حتما یک صحابی از سند حدیث افتاده است، زیرا این صحابه هستند که فرموده های پیامبر صلی الله علیه وسلم را به تابعین می رسانند.
بنابراین در اینجا دو نوع مرسل ذکر شد: مرسل صحابی و مرسل تابعی.
مرسل صحابی: صحابی حدیث را از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل می کند در حالیکه بین آن صحابی و پیامبر صلی الله علیه وسلم یک صحابی دیگر وجود داشته است و در سند ذکر نشده است.
مرسل تابعی: تابعی حدیث را از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل می کند، در حالیکه بین آن تابعی و پیامبر صلی الله علیه وسلم ممکن است یا فقط یک صحابی باشد یا هم تابعی باشد و هم صحابی.
حکم مرسل صحابی:
حدیث مرسل مردود است، زیرا همانطور که قبلا بیان گردید یکی از شروط حدیث مقبول آنست که سند آن باید متصل باشد در حالیکه در حدیث مرسل انقطاعی وجود دارد و از راوی حذف شده هیچ اطلاعی موجود نیست؛ ممکن است آن راوی حذف شده تابعی و بعد صحابی باشد. اما هر نوع حدیث مرسلی مردود نیست، جمهور بر این هستند که مرسل صحابی مقبول است، زیرا در این نوع مرسل، راوی حذف شده در حقیقت یک صحابی دیگر است و چون تمامی صحابه عادل هستند بنابراین حذف صحابی ضرری به حدیث وارد نمی سازد.
اما در مورد حکم مرسل تابعین سه قول وجود دارد:
1- نزد جمهور محدثین و بسیاری از اصحاب اصول و فقها، حدیث مرسل ضعیف و مردود می باشد، و دلیل آنها؛ جهل به حال راوی محذوف است و احتمال دارد راوی حذف شده صحابی نباشد (بلکه تابعی باشد).
2- امام ابوحنیفه و مالک و قول مشهور امام احمد رحمهم الله تعالی بر این هستند که حدیث مرسل صحیح است؛ به شرطیکه کسی که حدیث را ارسال می کند ثقه باشد و جز از ثقه ارسال نکند، و دلیل آنها اینست؛ مادامیکه تابعی ثقه باشد محال است بگوید: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، مگر آنکه حدیث را از فرد ثقه ای شنیده باشد.
3- حدیث مرسل بنا به شروطی مقبول است، و این قول شافعی و برخی از اهل علم رحمهم الله است. و این شروط چهار تا هستند که سه شرط آن متعلق به راوی ارسال کننده و یک شرط مربوط به حدیث مرسل است:
1. فرد ارسال کننده باید جزو بزرگان تابعین باشد.
2.هنگامی از کسی که از وی ارسال کرده نام برد، وی را ثقه نام ببرد، یعنی فرد مجهول یا مجروح نباشد بگونه ایکه حدیث وی غیر مقبول باشد.
3. حدیثی که ارسال کننده روایت می کند با روایت حفاظ مخالفت نداشته باشد.
4. همچنین حداقل یکی از شروط زیر به سه شرط فوق منضم شود:
الف) حدیث از طریق دیگری بصورت متصل روایت شده باشد.
ب) موافق قول صحابی باشد.
ج) حدیث از طریق دیگری بصورت مرسل روایت شده باشد، و شیوخ سند حدیث مرسل دومی با مرسل اولی متفاوت باشد.
د) بیشتر اهل علم به مقتضای آن فتوا دهند.
هرگاه این شروط محقق یافت، مشخص می شود که حدیث مرسل صحیح است. (الرسالة؛ امام شافعی، ص 416).
و این فقط چند قول در مورد حکم احادیث مرسل بود که از بقیه مشهورتر بودند.
مرسل نزد فقها و اصولیون:
فقها و اصولیون مرسل را تعمیم داده اند و گفته اند: هر روایتی را که غیر صحابی (تابعی یا غیر تابعی فرق ندارد) به پیامبر صلی الله علیه وسلم رفع دهد، مرسل است.
بر این اساس اگر شخصی غیر از تابعین بگوید: «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا ..» بدون آنکه ذکر کند که حدیث را از چه کسی اخذ کرده، باز نزد فقها و اصولیون بعنوان مرسل تلقی می شود. مثلا روایت امام مالک از قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه، و روایت سفیان ثوری از جابر ابن عبدالله.. و این تعریف را بعضی دیگر از محدثین از جمله خطیب بغدادی نیز پذیرفته است. پس مرسل در نزد این عده بمعنی منقطع است، بجز آنکه خطیب بغدادی اشاره کرده که وصف مرسل اکثرا برای روایت تابعی از پیامبر صلی الله علیه وسلم بکار برده می شود.
(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص 60-61 ، لمحات في أصول الحدیث؛ محمد ادیب صالح، ص 225-226).
[3] - یعنی حدیثی که در یک یا چند راوی (بصورت متوالی) از ابتدای سند آن محذوف باشد. منظور از ابتدای سند؛ طرف مصنف است، و منظور از انتهای سند؛ طرف صحابی است.
[4] - بخاری آنرا بصورت معلق آورده است، در كتاب حيض، 7- باب حائض تمامی مناسک را بجا می آورد بجز طواف بیت الله، وكتاب أذان، و امام مسلم حدیث را وصل کرده و سند آنرا بصورت متصل آورده است؛ (373) كتاب حيض، 30- باب ذكر الله تعالى در حال جنابت و غیر آن.
[5] - در حدیث معلق، انقطاع سند در مبدأ یا ابتدای آن است. و ممکن است بیشتر از یک راوی (از ابتدای آن) حذف شده باشد بگونه ایکه حتی تمامی سند آن محذوف باشد و مثلا گفته شود: «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: کذا». مثلا بخاری در صحیح خود آورده: «و قال ابوموسی: غطی النبی صلی الله علیه وسلم رکبتیه حین دخل عثمان» این حدیث معلق است، زیرا بخاری تمامی سند آنرا حذف کرده بجز یک صحابی و او نیز ابوموسی اشعری رضی الله عنه است.
حکم احادیث معلق: حدیث معلق مردود است، زیرا چنین احادیثی فاقد یکی از شروط صحت حدیث –یعنی اتصال سند –هستند و ممکن است یک راوی یا بیشتر از آن نیز در سند حذف شده باشند در حالیکه ما اطلاعی از آنها نداریم و احوالشان برای ما مجهول می باشد.
البته برای حکم کردن بر حدیث معلق – و یا هر نوع حدیث دیگری – لازمست تا تمامی طرق آنرا جمع کرد و در اسانید آن به بحث و بررسی پرداخت، در آنصورت حکم حدیث خارج از یکی از دو حالت زیر نخواهد بود:
1- اگر برای حدیث هیچ سندی در هیچ کتابی یافت نشد؛ در این حالت حکم به ضعف حدیث داده می شود، زیرا نسبت به راویان محذوف جهل وجود خواهد داشت چه بسا بعضی از آنها راویان ضعیف و حتی کذاب باشند.
مثالی برای این حالت: حدیثی را که حافظ ابن عبدالبر در «الإستذکار» بصورت معلق از پیامبر صلی الله علیه وسلم راویت کرده که ایشان فرمود: «مَا مِن مُسلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبرِ أَخِيهِ كَانَ يَعرِفُهُ فِي الدُّنيَا ، فَيُسَلِّمُ عَلَيهِ ، إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيهِ السَّلامَ». یعنی: هیچ مسلمانی نیست که از کنار قبر برادرش که در دنیا وی را می شناخته عبور می کند و بر او سلام می دهد، مگر آنکه خداوند متعال روح وی را (به جسدش) باز می گرداند تا جواب سلام وی را بدهد. علما در مورد این حدیث معلق جستجو و بررسی کرده اند و برای آن هیچ سندی را در هیچ کتابی نیافته اند و هرکس که این حدیث را ذکر کرده آنرا بصورت تعلیق از حافظ ابن عبدالبر نقل کرده است، پس این حدیث در حقیقت ضعیف است و حتی حافظ ابن رجب آنرا منکر می داند.
2- اگر برای حدیث سند موصول (متصلی) در کتاب دیگری از کتابهای سنت یافتیم، در این هنگام به سند نظر می کنیم و سپس بر حسب قواعد اهل علم در نقد احادیث به آن حکم می کنیم.
حکم احادیث معلق در صحیح بخاری و مسلم:
تعداد معلقات (احادیث معلق) بخاری بسیارند، حافظ ابن حجر رحمه الله در مقدمه ی فتح الباری می گوید: «تعداد معلقاتی که در کتاب بخاری وجود دارند؛ هزار و سیصد و چهل و یک (1341) حدیث می باشند، که البته اکثر آنها تکراری هستند ]و اسناد متصل آنها در مواضع دیگر آمده[ و در ضمن، خارج از اصل متن کتاب هستند، و جز 160 صد و شصت ]یا 159[ حدیث معلق در متون کتاب وجود ندارند ]و اسناد متصل آن نیز در مواضع دیگر نیامده[، که اسناد متصل آنها را در کتابی لطیف آورده ام». و آنچه که علما در مورد معلقات بخاری تکلم کرده اند، در مورد همان 159 حدیثی است که بخاری اسناد متصل آنرا در جای دیگری نیاورده است.
اما تعداد احادیث معلق مسلم در کتابش فقط هفده (17) حدیث است نه بیشتر، که شانزده (16) حدیث آنرا در جای دیگری از کتاب خود بصورت متصل روایت کرده است، به جز یک حدیث که آنرا وصل نکرده است. ]البته برخی مانند حافظ أبو علی غسانی اندلسی گفته اند که احادیث معلق مسلم فقط 14 حدیث است.[ امام سیوطی می گوید: «(احادیث معلق) در صحیح مسلم در یک مکان واحد در قسمت تیمم، و در دو مکان دیگر در کتاب حدود و بیوع بعد از آنکه آندو را بصورت متصل روایت کرده، بصورت تعلیق از لیث روایت کرده است. و بعد از آن 14 حدیث معلق دیگر وجود دارد که هر یک از آنها را بصورت متصل روایت کرده است. اما تنها حدیث معلق مسلم که آنرا وصل نکرده، حدیثی است که در کتاب الحیض با این لفظ آمده: «و روی اللیث بن سعد عن جعفر بن ربیعة، عن عبدالرحمن بن هُرمُز، عن عُمَیر مولی ابن عباس: انَّه سمعه یقول: أقبلتُ أنا و عبدالرحمن بن یَسَار مولی میمونة زوج النبی صلی الله علیه وسلم حتی دَخَلنا علی ابی الجَهم بن الحارث بن الصََّمّة الأنصاری، فقال أبو الجهم: اقبَلَ رسول الله صلی الله علیه وسلم مِن نحو بئر جمل، فلقیه رجلٌ، فسَلّمَ علیه، فلم یردّ رسول الله صلی الله علیه وسلم حتّی أقبَلَ علی الجدار، فمسح وجهه، ویدیه ثم ردّ علیه السلام ».
یعنی: ابو جهم بن حارث انصاری می گوید: «رسول الله صلی الله علیه وسلم از طرف چاه جمل می آمد كه شخصی بهایشان رسید و سلام گفت. رسول خدا صلی الله علیه وسلم سلام او را پاسخ نداد تا آنكه به دیواری رسید. آنگاه، بر آن دست زد و دستهایش را بر چهره و دستهایش مالید، سپس سلام آن شخص را پاسخ داد». شماره ی حدیث در صحیح مسلم (369) است که همین یک حدیث معلق را نیز امام بخاری در کتاب خود با شماره ی (337) و ابوداود در سنن (339) بصورت متصل آورده اند.
در مجموع می توان گفت؛ چون امام بخاری و مسلم رحمهما الله خود را ملتزم نموده اند که جز احادیث صحیح در کتاب خود نیاورند، لذا احادیث معلق کتاب آنها احکام خاصی دارند؛ و باید توجه داشت احادیث معلق بخاری اکثرا در شرح ابواب و مقدمات آنها - که هدف نهایی و موضوع اصلی کتاب نبوده است - ذکر شده اند نه در متن اصلی کتاب، و احادیث معلق مسلم نیز همینگونه است بجز یک حدیث که در باب تیمم آمده است که دیگران سند متصل آنرا آورده اند.
و علما در مورد احادیث معلق صحیحین فرموده اند:
الف) احادیثی را که با صیغه ی جزم و قطع مانند: «قال» و «ذَکَرَ» و «حَکی» آورده اند، حکم به صحت آنها داده می شود. (تمامی معلقات مسلم با صیغه ی جزم آمده اند.)
ابن صلاح در علوم الحدیث می گوید: «مواردی از احادیث معلق در صحیحین که با لفظ جزم و قطعی به کسی نسبت داده شده است بیانگر صحت آن حدیث معلق است، مثلاً بدون ذکر سند گفته شده: «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا و کذا»، و یا «قال مجاهد کذا»، «قال عفان کذا»، «قال القعنبی کذا»، «روی ابوهریرة کذا و کذا»، و عباراتی شبیه اینها دلیل بر صحت حدیث معلق می‌باشد، به کار بردن این الفاظ بیانگر اطمینان آنها از فلان گفته می‌باشد و به کار بردن این الفاظ، تنها در صورتی جایز است که آن گفته در نزد آنها صحیح بوده باشد».
ب) احادیثی را که با صیغه ی تمریض (سست - غیرقطعی) مانند: «یروی» و «یُذکَر» و «قِیل» و «ذُکِرَ – فعل مجهول است» و «حُکِیَ» آورده اند، حکم به صحتشان داده نمی شود، ولی ممکن است صحیح یا حسن یا ضعیف باشند.
البته برخی از علما احادیث معلق بخاری را تعقیب کرده اند و سند متصل آنها را یافته اند، مثلا حافظ ابن حجر رحمه الله کتابی را با نام «تغلیق التعلیق» دارد که در آن سند احادیث معلق بخاری را ذکر کرده است. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 57-58) .
پس همانطور که اشاره شد احادیث معلق بخاری و مسلم دو نوع هستند:
1-دسته ای که اسناد آنها در دیگر مواضع کتاب بصورت متصل آمده اند. این احادیث مورد مناقشه نیستند و تکلیف آنها مشخص است و ما آنها را بعنوان موصول پذیرا هستیم.
2-احادیث معلقی که اسناد متصل آنها در دیگر مواضع کتاب صحیحین وارد نشده است، که این نوع از احادیث در کتاب بخاری فقط (160) یا (159) و در مسلم (1) حدیث است. تنها حدیث مسلم توسط دیگران (بخاری و ابوداود) با سند متصل روایت شده و لذا مشکل انقطاع آن حل شده است. اما احادیث بخاری؛ هرچند در خود صحیحش بصورت متصل نیامده، اما توسط دیگران تعقیب شده و علما اسناد متصل آنها را ذکر کرده اند، از جمله ی این اشخاص حافظ ابن حجر – آگاه ترین شخص به صحیح بخاری بعد از مؤلفش- است که اسانید متصل آن 160 حدیث معلق بخاری را در کتاب مفیدش «تغلیق التعلیق» آورده است.
[6] - منظور، کتاب «عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» است که تألیف حافظ أبی محمد عبد الغنی بن عبد الواحد المَقْدِسِی است. در این کتاب، احادیث بدون ذکر سند ذکر شده اند، اما همانطور که ان شاءالله در فصل بعد به آن پرداخته می شود این نوع کتابها که در آنها احادیث بدون ذکر سند آورده می شوند بر اساس فروع تصنیف شده اند، یعنی مصنف احادیث را از کتب اصول مانند صحیح بخاری و مسلم و سنن ها نقل می کند ولی از ذکر سند آنها خودداری می کند. کتاب «بلوغ المرام» ابن حجر مثال دیگری از این نوع تصنیفات است.
[7] - پس یکی از شروط مُعضَل بودن آنست که حداقل دو راوی محذوف باشند و این دو راوی حذف شده باید پشت سر هم (در هر جای سند) باشند. بعنوان مثال حدیثی که حاکم در «معرفة علوم الحدیث» با سند خود از قعنبی از مالک آورده است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «للمملوک طعامه و کسوته بالمعروف، و لایکلف من العمل الا ما یطیق» حاکم می گوید: این حدیث مَعضَل از مالک است که در موطأ نیز آنرا معضل نموده است.
این حدیث معضل است، زیرا سند موصول آن در غیر موطأ آمده که در سند آن بین مالک و ابوهریره دو راوی بصورت پشت سرهم حذف شده اند و در حقیقت سند بصورت: (...عن مالک عن محمد بن عَجلان عن أبیه عن أبوهریرة) بوده است.
اجتماع معضل با برخی از صورتهای حدیث معلق:
همانطور که سابقا گفته شد؛ هرگاه در سند حدیث از ابتدای آن یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد، حدیث را معلق گویند. بنابراین اگر حدیثی یافت شود که:
-در ابتدای سند آن دو راوی بصورت پشت سر هم حذف شده باشند، این حدیث هم معلق است و هم معضل.
- اما اگر در وسط سند دو راوی بصورت پشت سر هم محذوف باشند، آنگاه حدیث فقط معضل است نه معلق.
- اگر در ابتدای سند فقط یک راوی محذوف باشد، حدیث معلق است نه معضل.
حکم حدیث معضل: حدیث معضل ضعیف است، و وضعیت آن از مرسل و منقطع نیز بدتر است، زیرا حذف شده ی بیشتری در اسناد آن است، و این حکم مورد اتفاق علما است. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 62-63).
[8] - یعنی هرگاه سند حدیث در هر جای آن انقطاعی داشته باشد منقطع گویند، و فرقی نمی کند اول سند قطع باشد یا وسط و یا آخرآن، بر این مبنا؛ هم حدیث مرسل و هم معلق و هم معضل داخل در معنای حدیث منقطع می شوند.
این تعریف متقدمین مانند فقها و خطیب بغدادی و ابن عبدالبر بود، البته با این وجود آنها اکثرا منقطع را در جایی که راویِ پایین تر از تابعی از صحابه نقل کند، بکار می برند؛ مثلا روایت مالک از عبدالله ابن عمر، که ما بین مالک و ابن عمر یک تابعی (نافع) ذکر نشده است. و اکثرا روایتهایی را که تابعی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل می کند را مرسل توصیف می کنند.
اما علمای متأخر از جمله حافظ عراقی و ابن حجر گفته اند منقطع عبارتست از؛ هر حدیثی که سند آن متصل نیست و شامل مرسل و معلق و معضل نباشد. گویا منقطع اسم عامی است برای هر حدیثی که سند آن انقطاع دارد بشرطیکه شامل سه نوع حدیث (مرسل و معلق و معضل) نباشد، یعنی انقطاع در اول سند یا آخر آن و یا دو حذف متوالی و پشت سر هم در هرمکانی از سند، نباشد. و این چیزی است که حافظ ابن حجر رحمه الله بر آن در «النخبة الفکر» و شرح آن رفته است. (و این تعریف مشهور تر است، و همچنین ذکر شده که اگر راوی مبهمی در سند باشد باز در حکم منقطع خواهد بود).
مثلا حدیثی که عبدالرزاق از ثوری از ابو اسحاق از زید بن یُثَیع از حذیفه بصورت مرفوع روایت کرده است که :«ان وَلَّیتموها ابابکر فقوی امین». در وسط سند این حدیث مابین ثوری و ابواسحاق مردی بنام «شُرَیک» حذف شده است، زیرا ثوری مستقیما از ابواسحاق نشنیده است بلکه او از شریک شنیده و شریک نیز از ابواسحاق شنیده است. حال این انقطاعی که در سند حدیث وجود دارد بر هیچیک از اسمهای مرسل و معلق و معضل منطبق نیست، بلکه حدیث اسم منقطع را می گیرد.
اما قول دیگری در شناخت منقطع وجود دارد و آن انطباق آن بر مقطوع است؛ یعنی قول و فعل تابعی را بعنوان منقطع توصیف کرده اند، در حالیکه قول و فعل تابعی بعنوان مقطوع وصف می شود، بنابراین این قول اخیر چنانکه امام نووی در «التقریب» گفته: غریب و ضعیف است.
حکم منقطع:
حدیث منقطع به اتفاق علما ضعیف است، و علت ضعیف شمردن آن نیز به سبب جهل به حال راوی محذوف است.
(نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 63-64) .
[9] - روایت بخاری (01) كتاب آغاز وحی، 1- باب چگونگی آغاز وحی به سوی رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسلم (1907) كتاب الإمارة، 45- باب فرموده ی پیامبر صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية».
[10] - توجه: حدیث معضل ضعیفتر از منقطع و منقطع ضعیفتر از مرسل است. حدیث منقطع نیز در صورتی که فقط در یک جای سند انقطاع داشته باشد، از معضل بهتر است وگرنه اگر در چندین جای سند قطع باشد، در اینصورت از نظر ضعف سند با معضل برابر است. (علوم الحدیث دکتر صبحی صالح).
[11] - همانطور که قبلا گفته شد: چون در مرسل صحابی، راوی محذف یک صحابی است، و از طرفی تمامی اصحاب ثقه و عادل هستند، پس حذف یک راوی ثقه و عادل ضرری به حدیث نمی رساند، بنابراین مرسل صحابی (اگر در مورد دیگری مشکل نداشته باشد) نزد جمهور علما صحیح است.
[12] - بزرگان تابعین، بیشتر روایتهایشان از صحابه رضی الله عنهم است (و هم خود آنها و هم صحابه همگی ثقه و عادل هستند) پس با توجه به گفته ی بسیاری از اهل علم چون بزرگان تابعین اکثرا از اصحاب رضی الله عنهم روایت کرده اند، لذا حذف صحابی در سند حدیث ضرری وارد نمی سازد. سعید بن مسیب و عروه بن زبیر رحمهما الله دو تن از بزرگان تابعین هستند.
[13] - زیرا حدیث دیگر ،که بصورت متصل آمده، حدیث منقطع السند را تقویت می کند. مانند احادیث معلق بخاری که دیگران سند متصل آنها را در کتابهای خود ذکر کرده اند.
از کتاب:
مصطلح الحدیث، مؤلف: علامه محمد بن صالح العثيمين، ترجمهو تعليق و اضافات: محمد عبداللطيف
آخرين نظرات ثبت شده براي اين مطلب را در زير مي بينيد:
بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
آمار مطالب
کل مطالب : 547
آمار کاربران
آمار بازديد
ممنون بابت وبلاگ خوب و بروزتون